المسؤولية القانونية للموثق

Abstract

تأتي هذه الدراسة لمعالجة موضوع المسؤولية القانونية للموثق عن أخطائه المهنية ، كل ذلك على مستوى أنواع المسؤوليات : التأديبية والمدنية والجزائية . فعلى مستوى المسؤولية التأديبية ، المشرع عاملها معاملة عادية دون أي تمييز أو فارق بينها وبين باقي المهن الأخرى ، مع تسجيل قصور بعض النصوص الإجرائية وعدم كفايتها في حماية المهنة والمهنيين ، كتلك المتعلقة بتشكيل مجلس تأديب الموثقين في أول درجة ، أو تلك المتعلقة بطرق وإجراءات تحريك الدعوى التأديبية ، خصوصا إذا كان هذا النظام يشكل في حد ذاته حماية وحصانة خاصة من المسؤولية المدنية أو الجزائية . أما على مستوى المسؤولية المدنية ، فقد تم الوقوف على ذاتية خاصة ومميزة لهذه المسؤولية ، ومرد هذه الخصوصية هو ما تحدثه القواعد الأساسية لمهنة التوثيق من أثر و انعكاس على طبيعة هذه المسؤولية في القانون المدني . أما على مستوى المسؤولية الجزائية ، فإن الجرائم المرتكبة من قبل الموثق كضابط عمومي هي على نوعين : الأولى لصيقة بصفة الضابط العمومي ، والثانية غير لصيقة بهذه الصفة ، وكل هذه الجرائم لها وضعية قاسية ومشددة في قانون العقوبات