مبدأ الدفع بالمنصب الرسمي للموظفين السامين الدوليين أمام القضاء الجنائي الدول

Abstract

للموظفين السامين الدوليين حصانة قضائية جزائية مطلقة طبقا لقواعد القانون الدولي و الاتفاقيات ذات الصلة الهدف منها ممارسة الوظيفة العامة الدولية بعيدا عن كل التهديدات و الضغوطات التي تحول دون ممارستهم لمهامهم ، إلا أن بروز فكرة المسؤولية الجنائية الدولية أدى إلى تقييد تلك الحصانة ، غيران ذلك يبقى متوقفا على تقديم طلب رسمي من طرف المحكمة الجنائية الدولية للمنظمة التي يتبعها الموظف السامي الدولي هذه الأخيرة التي لها صلاحية رفع الحصانة من عدمها ، و بالتالي فان اختصاص المحكمة أصبح مقيدا بإرادة تلك المنظمة الدولية ، هذا من جهة من جهة أخرى فان الدول الأعضاء في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية و في المنظمات الدولية أصبحت في وضع متناقض بخصوص تنفيذ التزاماتها الدولية ، فإما تنفيذ التزامها اتجاه المحكمة الجنائية الدولية أو تنفذ التزامها اتجاه المنظمة الدولية ، الأمر الذي يحول دون إمكانية تطبيق مبدأ الاختصاص العالمي في متابعة و معاقبة الموظفين السامين الدوليين المتهمين بارتكاب جرائم دولية و بالتالي تعزيز إفلاتهم من العقاب.